رئيس الوزراء يُجيز توصيات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية

أصدر رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، د. كامل إدريس، قراراً قضى بإجازة توصيات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، وذلك استناداً إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 تعديل 2025، والمرسوم الدستوري رقم (3) لسنة 2025، وقرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (104) لسنة 2021، وما دار في اجتماع اللجنة العليا.

وتضمنت التوصيات المجازة حصر شراء وتصدير الذهب عبر بنك السودان المركزي، مع التزام البنك بتوفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، وإخضاع الذهب المنتج للرقابة الدقيقة حتى مرحلة التصدير، منعاً لتهريبه عبر القنوات غير المشروعة. وتفعيل دور قوات مكافحة التهريب، وتمكينها من الوسائل والمعينات اللازمة، وإنفاذ التشريعات الخاصة بمكافحة التهريب، مع اعتبار حيازة أو تخزين أكثر من (150) جراما من الذهب دون مستندات رسمية جريمة تهريب.

ومنع استيراد البضائع إلا وفق الضوابط المصرفية والتجارية، وحظر شحن أو دخول أي بضائع غير مستوفية للإجراءات. وإنشاء منصة قومية رقمية لمتابعة حركة الواردات والصادرات من الموانئ الخارجية حتى وصولها إلى الموانئ السودانية. ومراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (154) لسنة 2024 بشأن تنظيم استيراد السيارات، وحظر عمليات الاستيراد غير المقنن عبر الطبالي.

ومراجعة أوامر الطوارئ والجبايات المفروضة من الولايات على البضائع الواردة لتخفيف الأعباء عن المواطن. ومراجعة سياسات الصادر وإزالة العقبات أمام زيادة الصادرات وضمان انسيابها.

ووجّه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، العدل، المالية، الصناعة والتجارة، المعادن، التحول الرقمي والاتصالات، الثقافة والإعلام والسياحة، والجهات ذات الصلة باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار.